پیرامون بحران اقتصادی آمریکا

 
سرمایه داری شکست خورده است

رسول مشفق

بحرانی که گریبان دو غول مالی اقتصاد آمریکا، «فنی می» و «فردی مک» را گرفت، چنان عمیق و ریشه ای بود که با سرعت هر چه تمام کلیت اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار داد و کابوس سقوط بورس نیویورک در دهه 30 میلادی را بار دیگر در برابر چشمان بهت زده جامعه آمریکا زنده کرد. این بحران اما، از پدیده ای شاید به ظاهر معمولی نظیر وام های مسکن آغاز شد. شهروندان آمریکایی ای که عمدتا جزء طبقه متوسط هستند، با استفاده از وام بانکی منازلی را خریده اند و اکنون به علت شرایط صعب و دشوار معیشتی خود، قادر به بازپرداخت آن وام ها نیستند، از همین رو، شرکت های وام و موسسات مالی - اعتباری تنها یک راه پیش روی خود می دیدند؛ تصرف مسکن به علت عدم بازپرداخت دیون مالی. اما در چنین شرایطی بازپس گیری «مسکن » دردی از کمبود شدید نقدینگی این موسسات را دوا نمی کرد و اساسا خود عامل دیگری در هر چه بیشتر عمق بخشیدن به بحران محسوب می شد. در کنار این امور البته باید رشد سرسام آور تورم را هم اضافه کرد، وزارت بازرگانی آمریکا رسما اعلام کرده است که ظرف 12ماه گذشته بهای کالاها در سطح عمده فروشی 2/9 درصد افزایش داشته که از سال 1981 میلادی تاکنون بی سابقه بوده است. این امور در کنار هم باعث شده است که از هم اکنون زمزمه های فروپاشی نظام بانکی آمریکا به گوش برسد و حتی شرکت های معظمی مانند جنرال موتور نیز در بیم و هراس ورشکستگی به سر ببرند.
اما این مقولات همگی روبنای این بحران محسوب می شوند و عمق و لایه های بس عمیقی را می توان برای چرایی حادث شدن این بحران برشمرد. بورژوازی لیبرال اکنون نه فقط در سطوح سیاسی، بلکه در سطح مدیریت اقتصادی نیز، مشروعیت اجتماعی - سیاسی خود را با چون و چراهای بسیاری مواجه ساخته است. در سطح سیاسی مدل حکومتی بورژوازی لیبرال که همان لیبرال دموکراسی نوین باشد، همچنان سیاست های جنگ طلبانه و توتالیتر خود را در سطح خاورمیانه ادامه می دهد و درحالی که مردمش با بحران شدید مالی روبه رو هستند میلیاردها دلار را خرج جنگ افروزی و ماجراجویی می کند. این امر در کنار عدم مدیریت صحیح اقتصادی و یله و رها کردن بازار پول و سرمایه و عدم توجه کافی به تولید ، باعث شده است که اساسا این سوال مطرح شود چگونه منش اقتصادی - سیاسی ای که سالها از سوی متفکرین لیبرال به عنوان یگانه راه معرفی می شد و ختم تاریخ از سوی آن رقم می خورد چنین وضع فلاکت باری به خود می بیند. اصل و اساس تئوری سیاسی - اقتصادی لیبرالیسم همان اصل فرانسوی مشهور «لسه فر» بود که دلالت معنایی اش اینگونه نمود می یافت ؛ «بگذار بشود» . بر پایه این تئوری عام ، بازار سرمایه و عرصه سیاست باید به حال خود رها می شد. این بازار سرمایه تحت تملک کارتل ها و شرکت های معظم بود که مشخص می کرد چه کسی باید غنی باشد و چه کسی فقیر و اساسا جایگاه طبقاتی هر فرد در کجاست. در عرصه سیاسی هم به همین وجه حزب هایی به ظاهر دارای ریشه اجتماعی، ثروت را میان خود دست به دست می کردند . اکنون اما، لیبرالیسم اقتصادی به چشم سر می بیند که رها کردن بازار به حال خودش و عدم نظارت دولتی بر اقتصاد چه مصائبی به بار می آورد. امروز در آمریکا بحران مالی از آن جهت حادث شده است که دولت مدیریت اقتصاد را که باید ناظر به منافع مردم باشد ، به شرکت های به ظاهر خصوصی ای سپرده است که نماینده منفعت خویش اند، نه نفع عامه مردم. نتیجه آن که، اکنون دولت آمریکا مجبور به تزریق 700 میلیارد دلار پول مالیات دهندگان آمریکایی به این موسسات مالی است، این طرح اما در ابتدا در کنگره به تصویب نرسید و یک نماینده مستقل کنگره در بیانی طنز آلود گفت؛ من نمی فهمم چرا باید به جای کمک به عامه مردم، به این شرکت های گردن کلفت کمک کنیم!

پیش به سوی یک بحران لیبرالیستی!
اما گویا این بحران قرار است به یک «درد مشترک لیبرالیستی» بدل شود. از فرانسه تا اسپانیا و از فنلاند تا بریتانیا و حتی در شرق دور، زمزمه های سرایت این بحران شنیده می شود و هول و هراس جانکاهی بر بورس های اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد لیبرال افتاده است.
بورس کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از تبعات این بحران عام، مصون نماندند. شبکه العربیه که خود به نوعی ارگان بورژوازی کمپرادور و وابسته عرب به کشورهای استکباری است ، طی گزارشی مبسوط از «تاثیر مستقیم بحران مالی آمریکا» براقتصاد کشورهای نفت فروش عرب حوزه خلیج فارس سخن به میان آورده است.
اما برخی از تحلیلگران مسائل بین المللی، ریشه های این بحران را در سطوح دیگری نیز جست وجو می کنند، نحوه هزینه کردهای آمریکا در خارج از این کشور برای سامان دادن به تهاجمات و اقدامات نظامی از جمله مواردی است که در نظر آگاهان می تواند به عنوان یکی از ریشه های این بحران مورد مداقه و تدقیق قرارگیرد. هزینه های سرسام آور جنگ امپریالیستی عراق و بودجه عجیب و غریبی که به شرکت های پیمانکاری که خدمت رسانی به ارتش اشغالگر آمریکا در عراق را بر عهده دارند، امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است، بالاخص آنکه اکنون فاش شده است که جمله این شرکت ها که در زمینه های مختلف حفاظتی ، خدماتی فعالیت می کنند، منتسب به افراد و گروه های ذی نفوذ نئومحافظه کار در حزب جمهوریخواه هستند. در عین حال برخی دیگر نیز در سطوحی متفاوت به تحلیل این بحران می نشینند و معتقدند این امکان وجود دارد که یک صحنه سازی متظاهرانه برای روی کار آوردن صحنه گردانان جدیدی در حال تکوین باشد که این امر در یک حالت عام با انتخابات پیش روی ایالات متحده برای گزینش ریاست جمهوری جدید بی ارتباط نیست؟
در این خصوص دکتر کلینی، کارشناس مسائل منطقه ای و بین المللی به صبح صادق چنین می گوید:«در درجه اول باید به ریشه بحران توجه داشت. اکنون دو موضوع مطرح است، یکی شرایطی است که در بورس وال استریت اتفاق افتاده است و دیگری مربوط به سیاست های دولت جمهوریخواه است که از ترکیب و تلفیق این دو امر ما شاهد این وضعیت هستیم. این موضوع نشان داده است که بر بازارهای مالی اروپا، با شدت های مختلف تسری می یابد. البته تاثیراتی را که در انگلیس این بحران نشان می دهد با آلمان کاملا متفاوت است. یعنی در عین حال که دریافت آثار این امور نزد کشورهای اروپایی یکسان است، اما کیفیت اثرگذاری ممکن است تفاوت هایی را دارا باشد . در مورد حوزه کشورهای عربی اما بحث خروج سرمایه جدی است و براساس ارزیابی و برآوردهایی که آنها از روند شرایط اقتصادی داشته اند، شدت و ضعف تاثیرات در وجوه مختلف نمود می یابد، اما در حوزه ژاپن در هم آمیختگی سرمایه داری آمریکا با کشوری مثل ژاپن، باعث می شود که این کشور مجبور شود، سیاست تزریق مالی را برای بازارها در پی بگیرد.»
کلینی می افزاید؛« اما اینکه بحران سرمایه داری موجود آمریکا می تواند خود را به سرمایه داری صنعتی هم منتقل کند تا شاهد تغییرات در حوزه ارزش انرژی باشیم، امری جدی محسوب می شود، یعنی در صورتی که بحران از بخش خدماتی و مسکن آمریکا و بانک های آن خودش را به حوزه سرمایه داری تجاری و صنعتی بکشاند، می توان قضاوت کاملی داشت. یعنی اگر این بحران در سرمایه داری صنعتی هم خود را نشان دهد، در حوزه انرژی هم ما بحث کاهش سرعت رشد قیمت ها را خواهیم دید و آمریکا میزان تنفسش برای دریافت انرژی هم تغییر می یابد و ما شاهد جذب این فرصت در حوزه آسیایی خواهیم بود و کشورهایی مانند چین و هند از شرایط بهتری برخوردار می شوند و در حوزه دریافت انرژی و سرعت رشد خود شرایط مساعدی را خواهند دید.»
دکتر کلینی اما درخصوص امکان تمسک آمریکا به این بحران برای نضج دادن به اتحادهای سیاسی برای مقابله با کشورهای مخالف امپریالیسم چنین می گوید:« در خوش بینانه ترین حالت چنین رخدادی حادث می شود. البته من این را قریب الوقوع نمی دانم، ولی در حوزه هایی که بخواهد واکنش نظامی از خود نشان دهد، در حوزه آسیای غربی ، این موضوع بیشتر محتمل است. چرا که آمریکا برای آنکه بتواند یک بالانسی را ایجاد کند، مجبور است که سرعت چرخه تولیدات نظامی خود را در معاوضه با انرژی بیشتر کند. برای همین امر، آقای چنی وقتی وارد منطقه می شود و به آذربایجان سفر می کند به دنبال تغییر، وضعیت معادله انرژی و فروش اسلحه است. بر این اساس، من احتمال اینکه آمریکا بخواهد این بحران را از طریق مجاری سیاسی به صورت ائتلاف سیاسی جبران کند، خوش بینانه می دانم ، درعین حال معتقدم منتقل کردن این بحران به بخش های نظامی واقع بینانه است.»

تهدید یا فرصت؟
مورد دیگری که می تواند در خصوص بحران مالی آمریکا مدنظر قرارگیرد، رابطه آن با وضعیت سیاسی - اقتصادی جمهوری اسلامی است و اینکه آیا این بحران و تبعات سیاسی - اقتصادی چه ارتباط مستقیمی با ایران پیدا می کند و آیا اساسا می تواند برای ایران خطرزا باشد، حمیدرضا ترقی، رئیس کمیته بین الملل حزب موتلفه اسلامی در این باب به صبح صادق می گوید:« این بحران به نظر من نتیجه سیاست های اقتصادی غرب و مشی ای است که آمریکایی ها در اقتصاد آزاد خود دنبال می کنند. مفاهیم اسلامی در این باره به ما می گوید که این نوع اقتصاد به بن بست می رسد. برای ایران اما، این امر می تواند یک فرصت باشد و خوش بختانه سیاست های تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی، موجب شد که ایران از مدتها قبل به فکر جداسازی اقتصادش از دلار باشد و کاری کند که تحت تاثیر دلار و پول واحد آمریکا اقتصاد خود را سامان ندهد. حتی ایران سرمایه هایش را از سیستم بانکی ای که زیرنظر آمریکا و تحت تاثیر آمریکا هستند خارج کند. این اقدامات موجب شده است که جمهوری اسلامی ازبحران مالی آمریکا آسیب نبیند. در حالی که کشورهایی که به شکل وابسته به اقتصاد آمریکا هستند در حال تزلزل و آسیب دیدن هستند، که طبیعاتا موجب نگرانی آنها شده است. بنابراین ما باید به این رخدادها به عنوان فرصت نگاه کنیم.این فرصت موجب می شود کشورهایی که به شکلی وابسته به اقتصاد آمریکا شده اند به فکر جدا شدن از این اقتصاد باشند. » ترقی درباره نحوه مدیریت این معضل از سوی آمریکا و توانایی آن برای این امر نیز چنین می گوید:« این بحران بسیار عمیق تر از آن است که بشود با تزریق منابع مالی و پول حل و فصل شود و به نظر می رسد . بسیاری از اقتصاددانان جهان برای مهار این بحران بسیج شوند و تنها به طرح و پروژه های بوش بسنده نکنند. آثار این بحران در داخل آمریکا، عوارض بسیار زیادی را پدید آوده که برگشت آن به شرایط عادی زمان بسیار زیادی را می طلبد. از دیگر سو، وضعیتی که در مسیر ورشکستگی سیستم بانکی و بانک های مختلف آمریکا و اروپا در حال پدید آمدن است، مدیریتش در اختیار آمریکا نیست که بخواهند نسبت به مهار آن تصمیم بگیرند. این امر نیازمند آن است که آمریکا و اروپا با هم وارد عمل شوند که فعلا از موضعی که کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به طرح های بوش داشته اند و تواما آنها را رد و تائید کرده اند، نشان می دهد که اختلاف در رابطه با روش برخورد و مهار این بحران، قابل ملاحظه است و اکثر این امر را ریسک بالایی می دانند که اگر این 700 میلیارد دلار تزریق منابع مالی، جواب ندهد و بحران باقی بماند، ممکن است که آسیب های دائمی به اقتصاد آمریکا وارد شود.»

آیا بحران 1929 تکرار می شود؟
ادموند فلپس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2006 در اظهار نظری جالب می گوید که بحران فعلی حتی می تواند از بحران فراگیر سال 1929 گسترده تر باشد و تنها به فروپاشی و ورشکستگی بانک های آمریکایی منحصر نشود. فلپس می گوید که ساخت و ساز بیش از حد مسکن در آمریکا باعث پیشی گرفتن عرضه برتقاضا و کاهش بهای مسکن شد که بحران های بانکی را پدید آورد. فلپس از این بحران چنین نتیجه می گیرد؛« این بحران به گونه ای است که می توان گفت «سرمایه داری» شکست خورده است. این نظام باید اصلاح شود و بخش سرمایه دوباره جهت دهی گردد و به سمت بخش بازرگانی هدایت شود.»
با این وصف اما، در مقابل ایده های پرفسور فلپس آمریکا با تزریق 700 میلیارد دلار به بازارهای مالی خود، باعث می شود که بدهی ملی این کشور به بالاترین سطح از سال 1954 به بعد برسد و اشتیاق خارجی ها برای خرید اوراق قرضه از بین برود.
همین امر است که باعث شود برخی از سقوط اقتصاد آمریکا سخن به میان آورند، دکتر ابراهیم یاوری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص به صبح صادق می گوید:«قطعا ریشه های این بحران به ایرادات ساختاری سیاست های لیبرالیستی باز می گردد. در انگلستان اما اخیرا دو بانک را ملی اعلام کرده اند که این امر در الگوهای اقتصادی بازار لیبرال چیزی شبیه به «کفر » محسوب می شود! ولی این اتفاق افتاد در ضمن سیاست های لیبرالی در همه جای دنیا کاملا اجرا نمی شود اما نزدیک به کامل آن در غرب است که خود را نشان می دهد و عملا اکنون نقص های ساختاری خود را نشان داده است. تعریف تئوریک این موضوع مربوط به سیکل های تجاری هر کشور است که بسته به پیشرفت و رشد و رکود حرکت های سینوسی تعریف شده در اقتصاد است. موضوع مهم در این خصوص این است که زمان بندی این امور در کشورهای صنعتی بعضا به خوبی کنترل می شده است تا دیرتر به بخش رکود برسند. ولی عمده مشکل رخ داده در آمریکا و غرب به نظر من معلول نگاه لیبرالی به اقتصاد است. چرا که نمی شود در اقتصاد «انسان ها» را نادیده گرفت و به قدرت خرید آنها اهمیتی نداد. سیستم لیبرالی اقتصاد این موارد را نادیده می گیرد و صرفا رشد را می بیند. نتیجه این امر این است که در کشوری مانند آمریکا، اقتصاد نسبت به انسان ها خشن است ؛ تعهدات دولت آمریکا نسبت به تامین بهداشت و غذا نسبت به اروپا بسیار پائین است ، چرا که اروپا کمتر به سیستم لیبرالی اقتصاد آغشتگی دارد.»
دکتر یاوری می افزاید:« اگر این 700 میلیارد دلار به سیستم اقتصادی آمریکا تزریق نشود، دچار یک معضل اساسی خواهند شد. البته من فکر می کنم شیوع این مشکل به اروپا و آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه ممکن است برای ما هم تبعاتی داشته باشد و نباید نگاه یک طرفه و غیرکارشناسی به این موضوع داشته باشیم، چرا که اساسا برای اقتصاد جهان پس لرزه هایی را در بردارد. تصور من این است که آمریکا می کوشد با دستکاری کردن مولفه های بنیادی اقتصادی خود از این بحران فرار کند. نهایتا آمریکا مجبور می شود به سمت «اقتصاد تلفیقی» گام بردارد.ترکیبی از لیبرالیسم و سوسیالیسم اقتصادی را سامان دهد، یعنی حوزه دخالت خود را در سیستم اقتصادی و بانک ها و تولید گسترش دهد. با این ترکیبی که قائل می شوند، این امکان وجود دارد که بتوانند بحران را حل کنند و مثل انگلیسی ها که بانک های خود را «ملی» اعلام کردند به سمت حل مشکل بروند. اقتصادهای غربی نوعا انعطاف پذیراند و می توانند مخلوطی از دو الگوی اقتصادی را به نمایش بگذارند. آنها منابع مالی عظیمی دارند که در مقایسه با کشورهای دیگر راحت تر می توانند مانور بدهند.»

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
mojtabah

سلام، بر مبنای گزارش بانک مرکزی ۸۷ درصد دستمزد کارمندان و کارگران خرج هزینه‌های خوراکی میشود. سال گذشته این ۴۷ درصد بود. خدا‌را شکر انتخاب آقای احمدی‌نژاد واقعا وضع ما را تغییر داده.آقا محمود دکتر ،بسیجیها و پاسدارها انتخابات را با گلوله برای شما خریدند آیا این برو بچهای شما میتونند تورّم و اقتصاد هرج مرج و گرسنگی را هم با یک گلوله از بین ببرند؟ آیا گلوله‌های اینها میتونه اجاره من رو هم بده،برای خانواده من لباس بخره، خرج تحصیل بچه‌های من بشه؟ لعنت بر من و تمام کارگر‌هایی دیگری که به تو رای دادیم.خدا خودش رحم کند.

mojtabah

سلام، آقای احمدی‌نژاد، دلار ۱۸۰۰ تومن، تورم بالای ۴۰ درصد و بیکاری سرسام آور را کاغذی خواندند. مخالفین را فتنه حشره‌ها و حالا حتی سردار ما حسین علایی را گمراه اعلام کردند. همه اینها در حالی‌ که فامیلهای آقا هر روز به طریقی از مردم و بیت المال دزدی میکنند و امام زمان و امام خامنه‌ای را جواز دزدیهای خود قرار داده‌اند. یک بار دیگر ما بسیجی‌ها دولت کثیف و بی‌ عدالت را سرنگون خواهیم کرد.