حکومت قانون یا حکومت با قانون ؛ پیش شرط های خاتمی

-1 غربی ها فرشته عدالت را کور کردند تا در قفای سوال “چگونه باید حکومت کرد؟”نسخه یگانه ای به نام “حکمرانی خوب” بپیچند و آن را به تمام جوامع تحمیل کنند.امروز در جوامع غربی این یک پرسش جدی است که آیا دموکراسی از نوع لیبرال آن حکومت قانون است یا حکومت با قانون؟ و آیا آنچه که قانونی است واقعا عادلانه است؟فاشیسم و نازیسم از دل همین دموکراسی زاده شدند اما هیچ کس نام آنها را حکومت قانون نگذاشت.
حکومت قانون تنها در اتصال با مالک الرقاب ازلی و ابدی مصداق عینی  می یابد و تنها با بندگی در ساحت  قدس احدیت می توان به حکومت قانون لباس واقعیت پوشاند. قانونگذاری بدون نقص و متکامل تنها از مسیر حکمت غایی  می گذرد و حکیم نهایی کسی نیست به جز خداوندگار بی همتا.
حکومت قانون و زندگی قانونی آرمان و ایدهآل همیشگی بشریت بوده است و برای آن آلام بسیاری را تحمل کرده است.چارلز اول در انگلیس گردن زده شد تا کرامول جمهوریخواه حکومت قانون را به ارمغان بیاورد نه استبدادی خونین.
ا‌نقلاب فرانسه رخ داد و لوئی شانزدهم گردن خود را به گیوتین سپرد تا رهاوردش آزادی و تامین حقوق اساسی انسانها باشد نه جایگزینی امپراتورهایی نظیر ناپلئون بناپارت؛ و سازمان ملل تشکیل شد برای برقراری صلح و امنیت بین کشورها نه ابزار دستی برای عده معدودی که حق وتو دارند و با آن هر اسب وحشی را در سرزمینهای دیگران می تازانند.
-2 مردمسالاری دینی نمونه عالی و فرصت بی نظیری برای تجربه حکومت واقعی قانون است.در ایران از زمان مشروطه که ادبیات اداره قانونی و تحدید سلطنت مطلقه وارد گفتمان عمومی جامعه شد، دستور یا نظامنامه هم ارز با رساله های عملیه نگاشته شد. مرحوم میرزای نائینی قیود حکومت مشروطه را «دستور» یا «نظامنامه» می‌خواند و از نظر او همان اعتباری را داراست که رساله‌های عملیه برای مقلدان با این تفاوت که رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات  نگاشته می‌شود، ولی نظامنامه یا دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه.
نوع پیشرفته و متجدد این نوع تلقی از حکومت قانون پس از انقلاب اسلامی با نوآوری های امام خمینی(ره) در جمهوری اسلامی به منصه ظهور رسید و قانون گرایی سرلوحه اقدامات و عموم رفتارهای نهادها و ارکان نظام اسلامی قرار گرفت.این روند تکاملی تا به امروز ادامه دارد.
-3 دولتها در نظام جمهوری اسلامی همواره پیشانی اجرای قانون بوده و هستند و اهتمام آنها به اجرای قانون ناشی از برداشت مشترکی است که از اهمیت و ارزش قانون در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دارند.
چندی پیش رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت در تشریح مطالبات و توقعات خود از دولت، رعایت قانون را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: “وقتی قانونی با سازوکار قانون اساسی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد، باید تا مادامی که تغییر نکرده حتما به آن عمل شود.”ایشان خاطر نشان کردند: “ممکن است دولت، روال تصویب یک قانون ابلاغ شده را صحیح نداند اما متصدی این مسئله، قوه مجریه نیست و دولت حتی اگر معتقد به ضعف یک قانون بود باید به آن عمل کند.”
دولتها به طور کاملا طبیعی در اجرای قانون با مشکلاتی مواجه می شوند اما عزم همه دولتهای پس از انقلاب اجرای بی عیب و نقص قانون بوده است. در این بین انتظارها از دولت نهم که گفتمانی نزدیک به گفتمان انقلاب دارد بسیار بیشتر است. این دولت در یک سال آینده باید رکورد جدیدی را از قانونگرایی و قانون پذیری به جا بگذارد و به مطالبه مردم و رهبری در اجرای بدون کم و کاست قانون لبیک بگوید.
-4 اخیرا آقای خاتمی نامزد احتمالی مشارکت-مجاهدین برای کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیش شرطهایی گذاشته است. تفاهم با ملت بر سر خواسته ها و امکان عملی شدن برنامه ها دو پیش شرط خاتمی برای نامزدی در انتخابات آینده است.
این اقدام غیر متداول آقای خاتمی در حالی است که در هیچ جای دنیا کسی برای قانون پیش شرط نمی گذارد. خواسته های ملت چیزی به جز پایبندی مسئولان به میثاق ملی و اجرای دقیق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نیست. در تمام مردمسالاری ها قانون برای نامزدی افراد پیش شرط می گذارد. تفاهم عمومی بر سر خواسته ها در قانون اساسی متجلی است و از آقای خاتمی بعید به نظر می رسد که منادی رویکردهای غیر قانونی و یا فراقانونی در کشور باشد.
از سویی برنامه های کلانی نظیر چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کاملا مشخص و مدون است. رقابت نامزدهای انتخاباتی بر سر تفوق برنامه ها برای اجرای قانون است. و الا در بی قانونی برای هیچ کس نفعی نیست و مطمئنا آقای خاتمی در صورت نامزدی در انتخابات آینده با التفات و التزام بیش از پیش به قانون برنامه های خود را برای اداره کشور  معرفی خواهند کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید