تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران

در صورت تداوم روند نزولى قیمت نفت درآمد امسال ایران ۵۴میلیارد دلار کاهش مى یابد  کاهش ۵۰ درصدى قیمت نفت تنها طى سه ماه گذشته باعث شد تا رویاى شیرین کشورهاى تولیدکننده نفت به کابوسى بدل شود و اقتصاددانان و کارشناسان همچون تعبیرکنندگان خواب، کابوس نفت ۷۰ دلارى را تفسیر کرده و به سرعت برنامه هاى عملى را براى دولت هایشان ارایه و اجرا کنند.به گزارش روزنامه جوان قیمت نفت به دلیل کاهش ذخایر انرژى کشورهاى صنعتى، وقوع توفان هاى گوستاو و آیکه و افزایش تقاضاى نفت در کشورهاى مصرف کننده باعث شده بود تا قیمت نفت طى ماه هاى گذشته روزهاى خوشى را با ارقام متوسط بالاى ۱۰۰ دلار براى هر بشکه براى تولیدکنندگان رقم بزند تا اینکه بحران مالى آمریکا و ورشکستگى  بانک هاى انگلیسى خبر رکود فعالیت هاى اقتصادى کشورهاى توسعه را جار زد و این یعنى کاهش تولید، کاهش تقاضاى نفت و نزول قیمت نفت به سطح ۶۷ دلار!
بنابر این گزارش شیفت کردن مشکلات مالى جهان به کشورهاى تولیدکننده نفت در نخستین واکنش اعضاى اوپک را به برگزارى زودهنگام نشست خود کرد تا سوم آبان ماه اعضاى تولیدکننده این سازمان متفق القول پیش از آنکه دیر شود نسبت به کاهش تولید و بازگشت تعادل در قیمت نفت اقدام کنند. وزیر نفت قطر در آستانه این نشست خواستار کاهش یک میلیون بشکه اى اوپک شد و وزیر نفت کشورمان نیز همچون وزیر نفت ونزوئلا خواستار بازگشت تعادل به قیمت ها از طریق مکانیزم بازار و کاهش تولید شدند.موسسه سوسایت جنرال نیز در گزارش تحلیلى براى برقرارى ثبات و آرامش در بازار نسخه کاهش ۷۵۰ هزار بشکه اى اوپک را براساس کاهش نیاز مصرف کنندگان تجویز کرد.اقدام مزبور در حقیقت تقابل منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نفت است که چنانچه اعمال نفوذهاى آمریکا و هم پیمانانش صورت نگیرد مى تواند به عنوان یکى از امیدوارى هاى اعضاى اوپک براى بازگشت تعادل به قیمت ها به شمار آید و از آن جایى که در آستانه فصل سرما هستیم چنانچه نقش هاى سوداگرانه و سیاست هاى پنهانى فراتر از جریان آزاد اقتصاد نباشد مى توان امیدوار بود که لااقل تا پایان سال، به رغم بحران هاى مالى موجود در جهان، قیمت نفت و کشورهاى تولیدکننده از ناحیه فروش نفت بیش از این متضرر نشوند. با این حال باید کشور ما آماده مواجهه با بدترین شرایط بازار نفت باشد.
از این رو کارشناسان معتقدند ایران صرف نظر از اقدامات دیپلماسى و نقش فعال خود در اوپک نسبت به تغییر سیاست هاى داخلى خود اهتمام ویژه اى در نظر بگیرد، زیرا نتیجه کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد ایران به دلیل وابستگى هاى ساختارى بودجه عمومى دولت و افزایش مصارف ارزى بسیار حساس است، به خصوص آنکه قیمت تمام شده در کشور طبق نظر کارشناسان براى هر بشکه ۵۰ دلار است.
در چنین شرایطى دولت باید در حوزه اتخاذ سیاست هاى اقتصادى داخل کشور نیز دو نکته را مدنظر قرار دهد:
نخست کاهش واردات: با توجه به پیش بینى ۷۰ میلیارد دلارى مصارف ارزى در سال جارى و افزایش هزینه هاى جارى دولت به منظور جلوگیرى از افزایش کسرى بودجه و یا برداشت زیادتر از حساب ذخیره ارزى باید نسبت به کاهش واردات کالاهاى غیرضرورى اقدام شود. شاید از همین رو است که بهمنى رئیس کل بانک مرکزى در مصاحبه روز گذشته خود که در مطبوعات انعکاس یافت خواستار جلوگیرى از ورود کالاهاى لوکس و تقویت حساب ذخیره ارزى شد و در همایش «خدمات بانک و صادرات» به طور سربسته کاهش ۵۴ میلیارد دلارى درآمدها با ادامه روند نزولى قیمت نفت را گوشزد کرد.
بنابراین با ادامه روند فعلى نزول قیمت هاى نفتى باید توصیه کرد تا از ورود کالاهایى چون پرتقال مصرى و سیب هاى فرانسوى و هر آنچه که مصرف گرایى را ترویج مى دهد؛ جلوگیرى کرد.
دوم: لحاظ نمودن کاهش قیمت هاى نفت در بودجه سال :۸۸ همان طور که گفته شد پر واضح است که بودجه کشور ملهم از دو عامل افزایش هزینه هاى دولت و قیمت نفت است که با توجه به زنگ خطر کاهش قیمت نفت باید نسبت به تعیین قیمت نفت در بودجه ۸۸ بسیار حساب شده تر عمل کرد، زیرا با ادامه رکود مالى حاکم بر جهان و کاهش قیمت هاى نفت باید عدم استقبال از خصوصى سازى هاى شرکت هاى دولتى و عدم تحقق درآمدهاى ناشى از آن را نیز مدنظر داشت.
بنابر آنچه گفته شد، مى توان نتیجه گرفت که با توجه به شرایط موجود تنها با رعایت این دو است که مى توان با هدایت سایر منابع به سمت تولید و اشتغال، رشد و توسعه ۴/۵ درصدى لحاظ شده در بخشنامه بودجه ۸۸ را محقق کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید